ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “دور الإيفاء بمتطلبات الرقابة الداخلية على العمليات الألكترونية في الحد من المخاطر المصرفية – بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة” للطالب منار حيدر علي.
تناول البحث الموسوم قطاع المصارف الذي يعد من اكثر القطاعات المتأثرة بالتقدم المعلوماتي والاتصالات وهذا شكل عاملا مهما لتطوير المصارف وتنميتها ، وقد رافق ذلك ظهور استعمال الاتصالات الشبكية لربط المصارف وفروعها وسهلت عملية تدوير الأموال بين شتى أنحاء العالم جميعا ، مما ساهم في تسهيل التعاملات المصرفية وتقليل التكاليف وتوسيع شريحة الزبائن المستفيدين من الخدمات المصرفية المتطورة.
ومع زيادة الاعتماد على الانظمة الالكترونية المصرفية تزايدت المخاطر التي تواجه الرقابة الداخلية على العمليات المصرفية الالكترونية منها مخاطر متعلقة بالأنظمة الالكترونية ومخاطر متعلقة بالعمل المصرفي ،بات ضروريا أن يكون هناك أنظمة رقابة تستطيع ممارسة عملها على اكمل وجه في ضوء الأنظمة الالكترونية وظهرت الحاجة إلى أدوات رقابية مختلفة عن تلك التي تخص النظام المصرفي الذي يعتمد على التعامل اليدوي او (التقليدي).
وبين البحث مفهوم العمليات المصرفية الالكترونية ، ومفهوم المخاطر المصرفية وادارتها ، ومفهوم الرقابة الداخلية على العمليات المصرفية وعلاقتها بالمخاطر ، وأهمية وأساليب الرقابة على العمليات المصرفية الالكترونية ، فضلاً عن معايير لجنة بازل للإشراف المصرفي وعلاقتها بالمخاطر المصرفية والرقابة عليها.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:-
1. هناك ضعف بسيط أو صعوبة في سير عملية الرقابة على العمليات المصرفية الالكترونية لكونها حديثة العهد ،لاسيما وان هناك أعمال مصرفية لازالت تُنجز بطريقة يدوية.
2. ان هناك اتفاق من قبل عينة البحث على ان العمل المصرفي الالكتروني يُسهَّل التعامل مع الزبائن اكثر من الاسلوب التقليدي ويوفر اجراءات حماية كافية لحسابات الزبائن.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:-
1. تفعيل دور فريق الرقابة الداخلية بشكل أكبر حول الرقابة الملائمة عند تطوير الخدمات المصرفية وعملية تقدير المخاطر.
2. الاهتمام بنظم المعلومات والاتصالات وتحديثها بصورة مستمرة لمواكبة التغيرات والتطورات العالمية، وذلك عن طريق تعزيز إشراك فريق الرقابة الداخلية ضمن استراتيجية تطوير نظم المعلومات والاتصالات في المصارف، واستعمالا لتكنولوجيا الحديثة لتغطية أنشطة المعاملات المصرفية كافية.
