رسالة الماجستير للطالبة أريج غسان حسين
ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “أنموذج مقترح لإدارة مخاطر التشغيل المصرفية في ظل النظم الرقابية الدولية – بحث تطبيقي في مصرف بغداد (ش.م.خ)” للطالبة أريج غسان حسين.
تناول البحث الموسوم دراسة وتقويم واقع حال المصارف العراقية من حيث كيفية مواجهتها لمخاطر العمل المصرفي وبالتحديد مخاطر التشغيل المصرفية، ووضع أنموذج متكامل لتعريف وتحديد وقياس وتخفيف أثر هذه المخاطر على وفق متطلبات لجنة بازل II حول مواجهة مخاطر التشغيل.
وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى النتائج المتعلقة بدراسة مدى التزام المصارف العراقية بتطبيق إرشادات ومقررات لجنة بازل II في مواجهة مخاطر التشغيل المصرفية، ودور الجهات الرقابية ذات العلاقة في التوجيه والإشراف والحد من مخاطر التشغيل; وصولاً إلى اقتراح أنموذج عمل للتحوط من تلك المخاطر تم تصميمه في ضوء متطلبات النظم الرقابية الدولية.
وبينت أهم نتائج البحث إلى وجود ضعف عام لدى المصارف العراقية في فهم وتحديد وقياس مخاطر التشغيل من ثم عدم التحوط لها بالشكل المناسب الذي يجنب تلك المصارف خسائر التشغيل التي تنعكس على مدى قدرة المصارف في مواجهة التزاماتها من ثم على إستمراريتها في أداء التشاط المصرفي، كما أظهرت نتائج التحليل المالي أن من أهم مخاطر التشغيل التي تواجهها المصارف العراقية هي مخاطر البيئة الخارجية المتمثلة في المخاطر الحكومية والسياسية، ثم المخاطر المتعلقة بالكادر الوظيفي، ثم المخاطر الناجمة عن ضعف إجراءات الرقابة والضبط الداخلي , وأخيراً المخاطر الناجمة عن ضعف الأنظمة والتطبيقات الألكترونية. وقد بلغت نسبة مخاطر التشغيل الناجمة عن مسببات البيئة الخارجية مايقرب من (45%) من إجمالي خسائر التشغيل التي تعرّض لها المصرف عينة البحث، في حين أن مانسبته (55%) من إجمال مخاطر التشغيل نجم عن مؤثرات البيئة الداخلية للمصرف.
وكذلك أظهرت النتائج وجود نقص في معادلة احتساب كفاية رأس المال التي تطبقها المصارف العراقية بسبب عدم مراعاة احتساب الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمواجهة مخاطر التشغيل وفقاً لمتطلبات وإرشادات لجنة بازل II. وتوصلت الباحثة أيضاً ضمن النتائج إلى حقيقة عدم وجود منهج ملائم معتمد من الجهات الرقابية المشرفة على مراقبة أداء المصارف لتحديد وقياس مخاطر التشغيل، وقد انعكس ذا على ضعف الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه البنك المركزي العراقي في مجال الإشراف والتوجيه على أداء المصارف العراقية من ناحية تحوطها لمخاطر التشغيل المصرفية.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات والتوصيات أهمها:- ضرورة تبني أنموذج معتمد من البنك المركزي العراقي لإدارة وقياس وتخفيف أثر مخاطر التشغيل في المصارف العراقية، وإلى ضرورة تعديل تعليمات البنك المركزي العراقي حول آلية احتساب معيار كفاية رأس المال في المصارف العراقية لتأخذ بالحسبان الحد الأدنى من كفاية رأس المال الواجب التحوط بها تجاه مخاطر التشغيل، كذلك تعديل تعليمات البنك المركزي العراقي بما يفيد إلزام المصارف العراقية باتباع أسلوب تحديد وقياس مخاطر التشغيل وفقاً للإرشادات الدولية الصادرة عن لجنة بازل II، وتحديد أسلوب القياس الذي يلائم متطلبات البيئة المصرفية العراقية، وكذلك تفعيل دور الإدارات الرقابية سواء الداخلية منها (إدارت المخاطر، وإدارات الرقابة الداخلية، ولجان إدارة المخاطر)، أم الخارجية (البنك المركزي العراقي، والمدققون الخارجيون) في الحد من أثر مخاطر التشغيل في المصارف العراقية والتخفيف منها وكل بحسب دوره المطلوب في هذا المجال وعلى وفق ما أشارت إليه التوصيات.
