نوقشت أطروحة الدكتوراه الموسومة “دور التدقيق في الحد من سوء التخطيط الفني والمالي في المشاريع – بحث تطبيقي في حكومة ذي قار المحلية” في قسم الدراسات المحاسبية تخصص المحاسبة القانونية للطالب ساجد محمد عبد السيد.
تناول البحث بيان المفاهيم العامة للتدقيق بصورة عامة وتحديد واجبات كل جهة من جهات التدقيق التي تعمل حاليا في العراق وبيان المفاهيم العامة للتخطيط الفني والمالي للمشاريع وأساليب الاستفادة منها في الرقابة على المشاريع وإستعراض أوجه القصور في تنفيذ المشاريع الاستثمارية ووضع آلية للحد من منح المدد والمبالغ الإضافية من خلال إخضاع الخطط الفنية والمالية للرقابة والتدقيق.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- ضعف التقدير المالي للمشاريع المقترحة والذي اتضح جليا من خلال وجود تفاوت واضح بين تقديرات رب العمل وشركات التنفيذ ، وضعف دور وزارة التخطيط في متابعة المشاريع المقترحة من قبل الوزارات مما أدى الى عدم إرسال المشاريع المقترحة الى وزارة التخطيط في الوقت المثالي ليتسنى للوزارة تقييمها من الناحيتين الفنية والمالية ، وعدم إعطاء صلاحية قانونية لديوان الرقابة المالية الاتحادي لتدقيق الخطط الفنية والمالية للمشاريع المقترحة مما يؤدي الى إحالة مشاريع ذات كلفة عالية دون أن يتم تدقيق خططها المالية والفنية من قبل الجهاز الأعلى للرقابة والتدقيق ، وعدم تدعيم ملاكات التدقيق الداخلي في الوزارات بالكوادر الفنية المؤهلة والمدربة من غير اختصاصات المحاسبة والتدقيق.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مراجعة وتدقيق الخطط الموضوعة للمشاريع قبل بدء التنفيذ ، وضرورة إرسال المشاريع المقترحة الى وزارة التخطيط قبل الإعلان عنها حتى تأخذ الوزارة دورها في التقييم الفني والمالي ، وضرورة شمول لجان وضع الكشوفات ولجان التنفيذ على كافة الاختصاصات التي يتضمنها العمل.
