نوقشت رسالة الماجستير الموسومة “موثوقية القوائم المالية وأثرها في فاعلية أجراءات التحاسب الضريبي – بحث تطبيقي في عينة من الشركات المساهمة” في قسم الدراسات المالية تخصص الضرائب للطالبة نهى عادي عبد علي.
تناول البحث عدم اثبات وجود علاقة معنوية بين الموثوقية وفاعلية اجراءات التحاسب الضريبي وذلك لان المصارف عينة الاختبار قد قامت بممارسته لأساليب ادارة الارباح ولكن بشكل متفاوت مما أثر على موثوقية القوائم المالية المقدمة من قبلها في تلك الفترة والذي اثر بدوره على اجراءات التحاسب الضريبي وقلل من فاعليته.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- ان توافر الموثوقية في المعلومات المحاسبية غير مرهون بالطرف المعد لتلك المعلومات المحاسبية فقط بل هو نتاج لتظافر الاطراف المستخدمة والمستفيدة من المعلومات على مختلف انواعه , كما ان الموثوقية كصفة يتم الحديث عنها في الادبيات كنتيجة , وليس لها كيان محدد مثل الحوكمة او الرقابة والتدقيق لذا كان من الصعب تغطية هذا الموضوع ، ولم يتطرق قانون ضريبية الدخل العراقي 113 لسنة 1982 في نصوصه القانونية الى الموثوقية وتوضيح مفهومها واركانها بشكل واضح , والزام المكلفين بالتقيد ، ويعد تعارض المصالح بين اهداف ادارة الشركات واهداف الادارة الضريبية في رغبة كل جهة في تحقيق مصالحه على حساب الجهة الاخرى , من الاسباب الرئيسة للجوء تلك الادارات الى اعتماد الاساليب التي تكفل لها تخفيض الضريبة المستحقة عليها حتى لو ادى ذلك الى تقديم معلومات محاسبية لا تتصف بالموثوقية.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- يوصي البحث بأن تأخذ جميع الاطراف ذات العلاقة مسؤولياتها وكل حسب اختصاصه في اتباع الاجراءات الكفيلة بتوفر الموثوقية في المعلومات المحاسبية لكي يتم اعتماده في اتخاذ القرارات الصائبة , ولا تجعل منه مقصورا على المكلف الذي يحاول الوصول الى اهداف محددة تحقق له مصالح ذاتية على حساب الاطراف المستفيدة كافة من معلومات تلك القوائم المالية ، وتكثيف البحوث بالاتجاه الذي يؤدي صياغة واضحة ورصينة لمفهوم الموثوقية وبيان اركانها ومقوماتها ومحدداته واساليب الوصول اليها , والعوامل المساعدة على تحقيقها بدأ من تحديد الحدث الاقتصادي وقياسه وتسجيله وتبويبه وتدقيقه حسب المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية بشفافية ووضوح ، وضرورة ان تعمل السلطات التشريعية بأخذ دورها الفاعل في صياغة قوانين تتضمن نصوص قانونية ملزمة تبين مفهوم الموثوقية بشكل واضح ومحدد لا يقبل التأويل او الاجتهاد مثلها مثل تشريع حوكمة الشركات بقانون كما في البلدان الاخرى.
