نوقشت رسالة الماجستير الموسومة “دور الغرامات في الحد من التهرب الضريبي في القطاع السياحي العراقي – دراسة لعينة من الفنادق السياحية” في قسم الدراسات المالية تخصص الضرائب للطالب نوار كاظم عباس.
تناول البحث الدول التي تعتمد على الضريبة في تمويل نفقاتها بوصفها من أهم الايرادات وتستخدمها الدول في تمويل التنمية , سواء كانت صناعية أو زراعية أو ثقافية وأصبح التهرب الضريبي ظاهرة متنامية وبالغة الخطورة في المجتمع , والحق خسارة كبيرة بخزينة الدول تتمثل بعدم دخول حصيلة الضريبة اليها مما يؤدي الى عجز الدولة عن تغطية نفقاتها على مختلف الأصعدة ويؤدي ذلك الى اضعاف قدرة الحكومة على تمويل إستثماراتها اللازمة للتنمية والى اضعاف فاعلية الضريبة كأداة لتوجيه إلانشطة الاقتصادية بما يخدم اغراض التنمية وكبح جماح الاستهلاك ومحاربة التضخم.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- لم يظهر انعكاسا واضحا للغرامات الضريبية في الحد من التهرب الضريبي لضريبة المبيعات في حالة اخذ الغرامة لسنة معينة في مقابل التهرب الضريبي لنفس السنة وظهر انعكاس بشكل اوضح للغرامات الضريبية في الحد من التهرب الضريبي لضريبة المبيعات في حالة اخذ الغرامة لسنة معينة والتهرب الضريبي للسنة التي تليها.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- اعادة النظر في الغرامة المفروضة في قرار ضريبة المبيعات وجعلها نسبة من الضريبة المفروضة بحيث تكون قيمة كبيرة وتشديد العقوبة او الغرامة في حالة تكرار التهرب لأكثر من شهر , فضلا” عن تحديث التشريع الخاص بضريبة المبيعات الخاصة بالفنادق والمطاعم السياحية وهو القرار رقم ( 36 ) لسنة 1997.
