نوقشت أطروحة الدكتوراه الموسومة “دور ديوان الرقابة المالية الآتحادي في الرقابة على المنح والمساعدات الدولية – بحث تطبيقي في وزارة الموارد المائية” في قسم الدراسات المحاسبية تخصص المحاسبة القانونية للطالب شوكت عبدالواحد مجمان. 

تناول البحث تَصنيف المنح والمساعدات الحكومية المستلمة من الوحدات الاقتصادية يُعّد من الموضوعاتِ المهمة للقائمين على الرقابة الخارجية والمتمثلين بمنتسبي ديوان الرقابة المالية الاتحادي في سَبيلِ التعرف على الآليات المتبعة في استخدام الاموال المستلمة كمنح ومساعدات والشروط او القيود المرافقة لها.

وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- اصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقارير تدقيق المنح الدولية قبل انتهاء التنفيذ للمشاريع الممولة من تلك المنح مما اظهر نتائج غير مطابقة من حيث التكلفة النهائية للمشاريع المنفذه وعدد المشاريع فضلاً عن عقود التجهيز والشراء وكما تم توضيحه في منحة البنك الدولي الاولى والثاني، وتعارض ارشادات وشروط الجهات المانحة مع القوانين والانظمة والتعليمات العراقية مما يسبب عائق كبير امام الجهة الرقابية المعنية بتدقيق المنح والمساعدات الدولية، و عدم اطلاع منتسبي ديوان الرقابة المالية الاتحادي على آليات وتفاصيل اجراءات الحصول على المنح الدولية ليكون لديهم تصور شامل عند البدء بأجراءات التدقيق.

وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- ضرورة قيام الهيئات المكلفة بتدقيق المنح والمساعدات الدولية اولاً بأول بدءاً من اجراءات التسلم وانتهاءاً بأكمال تنفيذ المشاريع الممولة من تلك المنح من اجل ان تكون الملاحظات الواردة بالتقرير والمتعلقة بكلف المشاريع وعددها وافيه من جميع النواحي، وضرورة اشتراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي باللجان المفاوضة مع الجهات المانحة في الترتيبات الاولية من اجل مناقشة وازالة العوائق المتعلقة بتعارض القوانين والانظمة والتعليمات بين الطرفين من اجل ضمان سلامة وحسن تنفيذ المشاريع، واشراك منتسبي ديوان الرقابة المالية الاتحادي بدورات خاصة تعريفية عن انواع المنح والمساعدات والجهات الدولية المانحة وألآليات والارشادات التي تخص كل جهة من اجل تكوين تصور شامل لدى المعنيين بتدقيق المنح والمساعدات لضمان تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق بمهنية عالية.

Comments are disabled.