عقدت الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين مؤتمرها العلمي حول “معايير الابلاغ المالي الدولية IFRS المشاكل والتحديات في التطبيق” في فندق الشيراتون للفترة من 29-2017/11/30.
وبحضور رئيس ديوان الرقابة المالية الأتحادي الأستاذ الدكتور صلاح نوري وعدد من مراقبي الحسابات والمحاسبين القانونيين وترأس الجلسة الأولى للمؤتمر الأستاذ المحاسب القانوني عادل محمد الحسون رئيس الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين وترأس الجلسة الثانية الأستاذ المحاسب القانوني طالب حسن عيفان.
وشارك عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية الأستاذ المساعد الدكتور سالم عواد هادي وأساتذة وطلبة المعهد في المؤتمر العلمي الذي عقدته الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين.
وقال رئيس الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين في حديثه أن المؤتمر شهد نقاشات معمقة حول التحديات التي تعترض بعض المؤسسات الأقتصادية والمصارف العراقية خاصة في تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية وتعارضات بعض القوانين والأنظمة ، مشيراً الى أن حضور 300 شخصية حكومية وخبراء أقتصاد وأكاديميين فضلاً عن حضور محافظ البنك المركزي العراقي.
وأضاف رئيس الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات أبرزها الزام الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بتطبيق المعايير الدولية ومعايير الإبلاغ المالي والمؤسسات المالية الخاضعة الى رقابة البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية المملوكة للدولة ، وإعادة النظر بالمناهج الأكاديمية والتأكيد على تعديل المناهج لأقسام المحاسبة وتأهيل الأساتذة الجامعيين بما يضمن الأنخراط في عجلة تقدم المهنة والعاملين فيها.
وتابع رئيس الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين أن المؤتمرين طالبوا بتوصياتهم تطوير أسس التحاسب الضريبي وخلق موارد بشرية في الهيئة العامة للضرائب قادرة على تحديد مصادر الدخل ونتائج أعمالها وفق المعايير الدولية من جهة وتعزيز ودعم مهنة مراقبة الحسابات فضلاً عن الدعوة الى إيجاد تناغم في تطبيقات التحاسب الضريبي ونتائج النشاط للمؤسسات الأقتصادية التي تعتمد معايير المحاسبة الدولية.
