المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية يعقد مؤتمره العلمي الدولي الأول – الوطني الثالث

عقد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية ومجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المؤتمر العلمي الدولي الأول – الوطني الثالث بعنوان (التميز والأبداع المحاسبي والمالي دعامة أساسية للتنمية المستدامة) للمدة 5-2018/12/6.

وقد حضر المؤتمر ممثل رئيس جامعة بغداد الأستاذ المساعد الدكتور أسامة فاضل عبداللطيف ورئيس ديوان الرقابة المالية المحاسب القانوني صلاح نوري خلف ومدير عام مصرف الرافدين الدكتوره خولة طالب الأسدي ومدير عام الهيئة العامة للضرائب الدكتوره ناجحة عباس ومدير عام شركتي التأمين العراقية والوطنية السيدة هيفاء شمعون عيسى ورئيس جامعة البيان الاستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم العامري وكذلك نخبة من ممثلي حقول العمل المحاسبي والمالي ونخبة من السادة عمداء الكليات في جامعة بغداد والجامعات العراقية وقام بتغطية المؤتمر العديد من القنوات الفضائية العراقية.

وبدأ المؤتمر بقراءة آيات من الذكر الحكيم ثم النشيد الوطني العراقي , تلتها كلمة ترحيبية القاها السيد عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية الأستاذ المساعد الدكتور سالم عواد هادي رحب فيها بالسادة الحضور وبين في كلمته أن المؤتمر الدولي الذي عقده المعهد يهدف الى بيان أهمية البحث العلمي لدوره الكبير في تعميق الوعي وترسيخ الشعور بأهمية التنمية المستدامة لكافة النشاطات الأقتصادية

وأكد عميد المعهد في كلمته أن أبعاد التنمية المستدامة تشمل البعد الاقتصادي والبعد البيئي والبعد الأجتماعي والبعد المؤسسي ومؤشرات التنمية المستدامة ، وتم خلال الجلسة الأولى للمؤتمر توزيع دروع المؤتمر على السادة الحضور.

وفي نهاية المؤتمر تم رفع التوصيات للجهات المعنية للأستفادة منها في تطوير الجوانب المحاسبية والمالية ومن ضمن هذه التوصيات التي تضمنت محورين:-

المحور المحاسبي

  • تطبيق أستراتيجية المحاسبة الخضراء التي تؤدي الى تحقيق التنمية المستدامة وأنعكاس هذا الأثر على كافة أبعاد التنمية المستدامة.
  • تطوير النظام المحاسبي الموحد من قبل ديوان الرقابة المالية بما يتوافق مع معيار الإيرادات من العقود المبرمة مع الزبائن (IFRS 15) والعمل على اصدار تعليمات تلزم الشركات بتطبيقها.
  • ضرورة توفير الأرضية المناسبة من حيث المقومات اللازمة لنجاح التحول نحو تطبيق المعيار (IFRS 15) متضمنة المقومات البشرية والمادية والتشريعية والثقافية في البيئة العراقية.
  • ضرورة أستخدام وسائل وأساليب تكنولوجيا المعلومات والنظم الألكترونية الحديثة بالأضافة الى أدوات وتقنيات التدقيق الألكتروني في عملية التدقيق لما لها من أثر في زيادة كفاءة وفاعلية وأقتصادية لعملية التدقيق من خلال تخفيض الوقت والجهد المبذول في عملية التدقيق.
  • أهمية أستمرار مكاتب التدقيق في وضع الخطط الإستراتيجية للبقاء على عملية التحديث المستمر على ضوء ما يستجد من تطورات تكنولوجيا المعلومات حتى تتمكن من المنافسة في السوق والمحافظة على وجودها وأستمرارها.

المحور المالي

  • ضرورة تفعيل دور البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية وبقية المؤسسات ذات العلاقة بالقطاع المصرفي فيما يخص تبني مبادرات تطبيق المسؤولية الأجتماعية.
  • قيام شركتي التأمين الوطنية والعراقية بأستحداث قسم متخصص بأدارة المخاطر يتولى عملية دراسة المخاطر وأنواعها والتنبؤ بها ووضع الاجراءات اللازمة للسيطرة عليها من خلال (رسم الاستراتيجيات أو السياسيات المنافسة لحماية موجوداتها ومواردها في المدى الطويل.
  • نشر الوعي الضريبي وأقامة دورات تأهيلية لموظفي الهيئة العامة للضرائب عن آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العراق.
  • ضرورة توسيع دائرة الخدمات التي تقدمها المصارف من حيث تطبيق خدمات مالية جديدة على الأمد البعيد لاسيما تلك التي ترتبط بالجانب الأجتماعي والبيئي وتطوير الخدمات المالية الحالية على الأمد القريب لكي ترقى الى مستوى الخدمات التي تقدمها المصارف العالمية وعدم أقتصارها على الخدمات المصرفية.
  • العمل على توسيع رقعة القاعدة المالية والمؤسسية للشمول المالي في العراق من حيث التشريعات والأجهزة وأدخال التقنيات الحديثة والأستعانة بالتجارب العالمية الرائدة في هذا المجال والسعي الحثيث الى الأنضمام الى منضمات الشمول المالي العالمية مثل أتحاد الشمول المالي (Alliance for Financial Inclusion) والمؤسسات الأخرى وبما يصب في رفع مقومات الشمول المالي لما له من أثر كبير على تخفيض معدلات الفقر في العراق.