برعاية الأستاذ الدكتور علاء عبدالحسين عبدالرسول رئيس جامعة بغداد , أقام المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية المؤتمر الوطني الثاني لطلبة الدراسات العليا تحت شعار ((الأبداع المحاسبي والمالي في خدمة المجتمع)) للمدة 24-2017/5/25 على قاعة المعهد ، وقد حضر المؤتمر لفيف واسع من ممثلي حقول العمل المحاسبي والمالي وفي مقدمتهم النائب رشيد الياسري عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب العراقي وكذلك نخبة من أساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا.
وبدأ المؤتمر بعزف النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق العظيم , تلتها كلمة ترحيبية القاها السيد عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية الأستاذ الدكتور موفق عبدالحسين محمد أشار فيها الى دور المعهد في خدمة المجتمع وتطويره والذي يتم من عدة آليات ومنها المؤتمرات الطلابية لفتح آفاق التطوير في الجانب العلمي والبحثي والمهني للطلبة.
وقدم الأستاذ الدكتور مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية محاضرة في الجلسة الحوارية المقررة ضمن منهاج المؤتمر عن التكاليف في الفكر الأقتصادي أستعرض فيها أهم المشاكل التي يعاني منها الأقتصاد العراقي حالياً وتراكماتها المستقبلية وطبيعة السياسات التي ينبغي أنتهاجها من السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتعاون من القطاع الخاص لتجاوز تلك المشاكل في الأمد المتوسط والطويل ، ثم فُتح باب النقاش والمداخلات للحضور حول المواضيع التي تم عرضها والأجابة على الأسئلة.
وفي ختام المؤتمر, تم التوصل الى التوصيات الآتية والجهات المستفيدة منها :-
محور المحاسبة والتدقيق:- (الجهات المستفيدة : مجلس المعايير المحاسبية والرقابية , وديوان الرقابة المالية الآتحادي)
1. قيام ديوان الرقابة المالية الآتحادي ومكاتب التدقيق الخاصة بتطوير برامج التدقيق المعتمدة لديها بما تلبي حاجة البيئة المحلية وبما يساهم في رفع جودة العمل الرقابي، قيام مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق بتطوير الأدلة الرقابية المعمول بها حالياً وأصدار أدلة تدقيق جديدة تنسجم مع كافة أحتياجات البيئية العراقية حالياً ومستقبلاً.
2. ضرورة قيام مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق بتحديد مدة أرتباط المدقق بالزبون فمثلاً ألا تزيد مدة الأرتباط عن خمس سنوات كحد أقصى وذلك من أجل تحسين جودة التدقيق من خلال المحافظة على أستقلالية مدققي الحسابات وضمان عدم تعرضهم لضغوطات الشركة.
3. ضرورة توعية مجلس إدارة الشركات وتوجيهات المنظمات المهنية بأهمية تطبيق قاعدة الأتعاب والأجور عن أختيار مراقبي الحسابات من ذوي الخبرة ، والسمعة الطيبة.
4. ضرورة تحديد فترة زمنية للإجابة على ما ورد في التقارير الرقابية من ملاحظات ومخالفات وفقاً لأهميتها وخطورتها عن طريق إدراج جدول في نهاية التقرير الرقابي يصنفها الى أهمية مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة وفق مؤشرات معتمدة بهذا المجال لتكثيف الجهود وأستغلال الوقت لمعالجتها وفق أولوية أهميتها.
5. ينبغي الأفصاح عن السياسات المحاسبية لفهم المعلومات الواردة في الكشوفات المالية، لذلك يجب على الوحدات الأقتصادية أن تبين بوضوح السياسات المحاسبية التي أستخدمتها في أعداد كشوفاتها المالية، لأن مستخدمي الكشوفات المالية لن يكونوا قادرين على مقارنة المعلومات المالية للوحدة الأقتصادية مع وحدات أقتصادية أخرى اذا لم تكن السياسات المحاسبية واضحة أمامهم.
محور المصارف:- (الجهات المستفيدة : البنك المركزي , المصارف العراقية)
1. العمل على تبني المؤشرات الخاصة بتحديد الأستثمارات المالية الرديئة من قبل إدارات المصارف للأستعانة بها عند قياسها والإفصاح عنها في القوائم المالية.
2. وضع برامج تدريبية ممنهجة لأدارات المصارف بشأن أتباع الأساليب العلمية الحديثة والأنظمة المتطورة قادرة على تحقيق كفاءة الأداء المصرفي وفاعليته.
3. على المصارف الألتزام بتعليمات وأرشادات البنك المركزي للرقابة الأشرافية عليها وذلك لتوفير الحماية وتجنب المخاطر المصرفية التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي عموماً وخلق جو من الثقة والطمأنينة في العلاقة مع العملاء.
4. على البنك المركزي مواكبة التطورات والقرارات التي تصدر من اللجان المالية والدولية بهدف تعزيز مؤشرات الرقابة والأشراف المصرفي في العراق بما يتلاءم مع حجم التحديات المصرفية وخصوصاً في ظل العولمة المصرفية.
5. إقامة ورش عمل بالأشتراك مع المصارف العراقية والأجنبية بخصوص مناقشة المشاكل القانونية والإدارية والفنية التي يتعرض لها الجهاز المصرفي العراقي لاسيما فيما يتعلق بغسيل الأموال، والتحويل الألكتروني، والتنبؤ بالكوارث المالية.
محور التأمين:- (الجهات المستفيدة : ديوان التأمين , شركات التأمين)
1. ضرورة قيام شركات التأمين بعقد الندوات, والإجتماعات, وأقامة المؤتمرات مع المؤسسات الحكومية, والخاصة لتعريفهم بأهمية التامين, وشرح مزاياه, وفوائده لهم عند أقتناء وثائق التأمين من قبلهم للتأمين على ممتلكاتهم, وموجوداتهم, والأفراد العاملين لدى هذه المؤسسات, وهذا مما يسهم في نشر الوعي التأميني للأفراد, والمؤسسات.
2. قيام شركات التأمين بأعتماد التكنلوجيا الحديثة في أعمالها, وأنشطتها جميعا ولاسيما في مجال التسويق، والترويج, والأعلان, والتوزيع فضلاً عن بيع الوثائق التأمينية عن طريق الأنترنيت لما له من فوائد, ومزايا يمكن لهذه الشركات الأستفادة منها.
3. ضرورة أن يأخذ ديوان التأمين دور أكبر في المتابعة والأشراف على شركات التأمين في العراق للتأكد من مدى الألتزام بمتطلبات الإفصاح المحاسبي وتطبيق معايير الاٍبلاغ المالي الدولية والقاعدة المحاسبية رقم (10)، والعمل على تحديد أحتياجات مستخدمي التقارير المالية بالشكل الذي يحقق الاٍفصاح الكافي لجميع المستخدمين.
