اقام المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية المؤتمر الوطني الثالث لطلبة الدراسات العليا تحت شعار ((البحث الجامعي نواة لبناء المستقبل الزاهر للعراق)) للمدة 25-2018/4/26.
وقد حضر المؤتمر لفيف واسع من ممثلي حقول العمل المحاسبي والمالي وكذلك نخبة من اساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا. وبدأ المؤتمر بقراءة آيات من الذكرة الحكيم ثم النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق العظيم , تلتها كلمة ترحيبية القاها السيد عميد المعهد الأستاذ المساعد الدكتور سالم عواد هادي اشار فيها الى دور المعهد في عقد المؤتمرات الطلابية وما لها من دور في فتح آفاق التطوير في الجانب العلمي والبحثي والمهني للطلبة ، والقى ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ المساعد الدكتور أسعد غني جهاد / مدير عام الدائرة المالية في مركز الوزارة تطرق فيها الى دور الوزارة في دعم الجوانب العلمية والبحثية للجامعات لتكون بالمراكز المتقدمة ومثنياً على دور جامعة بغداد والمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية بصور خاصة ، والقت نائب رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتورة آلآء حاتم كاظم /مدير الشؤون الفنية والدراسات كلمة تطرقت فيها الى اهمية التعاون بين المعهد والديوان في مسألة تدريب الطلبة وضرورة ان تكون بحوث الطلبة ذات توصيات قابلة للتطبيق .
وفي ختام المؤتمر, تم التوصل الى التوصيات الآتية والجهات المستفيدة منها :-
- مجلس النواب العراقي
أ. نقترح تدخل المشرع العراقي لسن وتشريع قواعد قانونية تلزم المتعاقدين بالإعتماد على بند تأشيري معين يكون الغرض منه تطويع العقد في حال اختلال التوازن الاقتصادي الناتج عن تغيير الظروف المحيطة بالعقد عند التنفيذ، وبما يجعله يلاءم المتغيرات والمستجدات التي يتعرض لها في هذه المرحلة.
ب. يتطلب الحرص من قبل المشرعين قدر الامكان على وضع التشريع الضريبي وصياغة نصوصه بطريقة دقيقة وواضحة تجنبا لحالات الازدواج الضريبي هذا من جهة ومن جهة اخرى تجنبا لحالات الغموض والالتباس في تنفيذ هذه القوانين من قبل الادارة الضريبية، فضلاً عن مراعاة التغييرات في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية عند صياغة النصوص القانونية في التشريعات الضريبية وبما يتلاءم مع هذه التغييرات.
- مجلس الوزراء
أ- إطلاق مبادرة وطنية لتوعية المستهلك العراقي بأهمية تبني التقنيات التي تضمن سلامة الانسان والبيئة وتوفر خيارات اضافية لترشيد الكلفة وتحسين الجودة والمحافظة على الموارد ومعالجة الملوثات .
ب- دعم الابتكار ونشر تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات والاقل استخداما للطاقة لزيادة كفائتها بالتركيز على تقنية الانتاج الانظف والتي تضمن معالجة الملوثات من المصدر بغية دعم حماية وتحسين البيئة مستفيدين من التجارب الدولية في هذا المجال من خلال تخصيص مسابقات وجوائز سنوية للمبتكرين والباحثين المبدعين لأفضل مشاريع بحثية تطبيقية لتحسين البيئة وإدارة المعرفة البيئية.
ت- حث الوزارات والمؤسسات التخطيطية في الدولة بالالتزام في إدخال معايير حماية وتحسين البيئة ومكافحة التلوث وتطبيق تقنيات الانتاج الانظف لترشيد التكالف والحد من الملوثات وتحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين متطلبات المحافظة على البيئة وتحقيق الرفاهية للمجتمع واستخدام الموارد بما يحقق الإشباع للاحتياجات وضمان حق الاجيال القادمة من الموارد.
- وزارة المالية
- ضرورة استخدام أدوات النظام الضريبي بالشكل الذي يساعد في الحد من الآثار السبلبية من خلال فرض رسوم كمركية على السلع والخدمات ذات الأضرار البيئية .
- وضع جداول لتعرفة كمركية تتضمن معدلات رسوم على السلع المستوردة بحسب اهميتها وبما يضمن حماية المنتجات المحلية من منافسة المنتجات الاجنبية على اعتبار ان قوانين التعرفة الكمركية احدى ادوات السياسة المالية التي يجب ان تستخدمها السلطة المالية للتأثير على مسار التجارة الخارجية وتحقيق اهداف الدولة والمجتمع.
- الاهتمام باستحداث انواع اخرى من الضرائب غير المباشرة لما لها من دور في تمويل موازنة الدولة بالايرادات لتغطية نفقاتها.
- ضرورة العمل على توازن الهيكل الضريبي في العراق من خلال الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وتقليل التفاوت قدر الامكان.
- قيام المصرفين الصناعي والزراعي بدعم القطاعين المهمين في البلد(القطاع الصناعي والقطاع الزراعي ) من خلال منح القروض و وضع شروط منح القروض والضوابط بشكل بسيط وسليم للمحافظة على المال العام ويدعو المقترضين بالاقدام على الاقتراض من المصرفين المتخصصين.
- تشجيع المصارف الخاصة على منح القروض المصرفية بشكل دقيق ومدروس من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة باستغلال المبالغ المخصصة والمخططة في منح القروض.
- وزارة الصناعة والمعادن
- ضرورة تبني الآاليات المقترحة لوضع سياسة واضحة المعالم لجميع المصانع والمعامل للمعالجات المحاسبية عند حدوث العمليات الارهابية في البيئة العراقية كونها تستند على بنود النظام المحاسبي الموحد وتنسجم مع الاطار المفاهيمي وترتبط مع الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية , مما يجعل هذه المعالجات اكثر فاعلية ومستجيبة لحاجة متخذي القرار ، و يسهل من مهمة الوحدات الاقتصادية المتضررة في الإبلاغ المالي عن خسائر العمليات الارهابية.
- العمل على الزام الشركات واصحاب المصانع على تطوير وسائل مراقبة العملية الانتاجية بكافة مراحلها وتوظيف ادوات ادارة الجودة الشاملة.
- ضرورة تقييم جدوى التصنيع الداخلي بدلاً عن استيراد المستلزمات نصف المصنعة والمصنعة ومحاولة التوسع بهذا الاتجاه كلما كانت الجدوى مضمونة بدلالة مؤشرات صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي.
- نوصي باهمية تطبيق نظام محاسبة استهلاك الموارد وذلك بسبب الاستغلال الامثل لموارد الشركة المتاحة وكذلك الدقة في تخصيص التكاليف من خلال تتبع كميات الموارد المستخدمة وغير المستخدمة.
- وزارة النفط
- بذل الجهود للاستفادة من انشاء منظومة (Fcc) والتي تحول مادة النفط الاسود الناتج من منظومة التكرير وهو منتج ذو قيمة واطئة الى منتج بنزين ذو قيمة عالية وعدد اوكتان يفوق (90) مطابق للمواصفات التي وضعها معهد البترول الامريكي بالاضافة الى زيادة كمية البنزين المنتج مما يحول دون استيراد البنزين من الخارج.
- تشغيل منضومة الازمرة والتي تعمل على رفع عدد اوكتان البنزين الى (90) وتحقيق الجودة العالمية وتفادي استخدام محسنات مثل المواد الكيمياوية المسرطنة (TEL،MMT ) وبالتالي تحقيق الجودة وتخليص البنزين من مادة الرصاص والمواد الكيمياوية وحماية العاملين من انبعاثات هذه المواد الكيمياوية وتوفير المبالغ التي تنفق لأستيراد هذه المحسنات من الخارج .
- انشاء وحدات لأستخلاص الغازات السامة من النفط الخام قبل دخوله الى وحدات تكرير النفط مثل منظومة استخلاص الكبريت.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الايعاز الى الكليات والمعاهد والمراكز البحثية ذات العلاقة وتشجيعها على اجراء الدراسات العلمية والابحاث التطبيقية بخصوص اقتراح برامج التدقيق لتتضمن الإجراءات التحليلية .
- ضرورة تطبيق معايير التعليم المحاسبي الدولية من قبل المؤسسات التي تُعنى بالتعليم المحاسبي من جامعات ومعاهد العراقية للارتقاء بمستوى الطلبة من الناحية العلمية والعملية وتحقيق التوافق مابين التعليم المحاسبي و الواقع التطبيقي.
- إمكانية الاستفادة من معايير التعليم المحاسبي الدولية في تطوير مخرجات التعلم والمهارات المهنية للمؤسسات التعليمية بما يحقق كفاءة وفاعلية جوانب الاعداد وتاهيل العلمية والعملية.
- ديوان الرقابة المالية
- ضرورة تكييف الاجراءات المحاسبية للنظام المحاسبي الموحد في ظل العمليات الارهابية والحروب في البيئة المحلية من خلال استحداث بنود جديدة في الدليل المحاسبي الموحد الذي يطبق في الشركات العراقية مع تخصيص رقم الدليل والقيود وشرح البند الذي يستند إليه البند المستحدث.
- ضرورة اشراك المدققين الداخليين بالدورات التدريبية والتأهيلية في مجال اساليب التدقيق الاستراتيجي مثل اداة تحليل (SWOT) وتطوير مهارتهم العلمية والعملية.
- مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية العراقي
أ. ضرورة ان يكون لدى المدقق الدراية والخبرة الكافية حول مفهوم وأهداف وأنواع الاجراءات
التحليلية والربط والمقارنات عند التخطيط لعملية التدقيق من خلال تطوير مهارات مراقبي
الحسابات في استخدام الإجراءات التحليلية.
ب. إصدار دليل تدقيق محلي يحدد مفهوم الإجراءات التحليلية تماشيا مع معيار التدقيق
الدولي رقم (520).
ت. تطوير برامج التدقيق قائمة على الربط بين ادلة الاثبات ومفهوم جودة التدقيق.
